ألقى السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كلمة افتتاحية جامعة بمناسبة الانطلاقة الرسمية لأشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة يومي 17 و18 يونيو 2025، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقد استهل كلمته بالتعبير عن بالغ الفخر والاعتزاز بإضفاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عنايته المولوية السامية على هذه المناظرة، لما تحمله من دلالات عميقة تعكس العناية المتواصلة التي ما فتئ جلالته يخص بها هذا القطاع الحيوي، والعاملين به من فاعلين، ومسؤولين وإداريين ومنتخبين. وأكد أن هذه الرعاية تشكل حافزًا لمضاعفة الجهود من أجل النهوض بالقطاع، وجعله رافعة حقيقية للتنمية ببلادنا.

وأشار السيد كاتب الدولة إلى أن اختيار شعار هذه الدورة: « الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية »، يعكس إرادة جماعية في إرساء رؤية مندمجة فعالة، تقوم على التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين، وتعبئة الموارد والفرص لدعم أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي هذا السياق، أعرب عن شكره وامتنانه للسيد رئيس الحكومة وكافة الوزراء، على ما أبدوه من دعم فعلي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولعملهم على إدماجه ضمن السياسات العمومية القطاعية بما يحقق التنمية الشاملة والعدالة المجالية، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.

كما رحّب السيد لحسن السعدي بحرارة بوفود الدول الشقيقة والصديقة الحاضرة، مثمنًا مشاركتهم القيمة التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلداننا، بما يفتح آفاقًا واسعة لتبادل التجارب وتعزيز الشراكات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ولم يفُت السيد كاتب الدولة أن يتوجه بالشكر إلى السيد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، على احتضان هذا الحدث الوطني الهام، وتوفير الشروط المناسبة لإنجاحه، مثمّنًا في الوقت ذاته انخراط الجامعة في دعم البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به وكالة التنمية الفرنسية، في إطار اتفاقية التعاون التقني الموقعة مع كتابة الدولة، من خلال مواكبتها لمشروع تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث أقطاب ترابية جهوية نموذجية، مخصّا بالشكر أيضًا المؤسسات الداعمة لتنظيم هذه المناظرة.

كما نوّه السيد كاتب الدولة بالدور الفعال الذي تقوم به مجالس الجهات ورؤساؤها، من خلال التنسيق والتعاون في تنزيل برامج ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأشاد كذلك بدور غرف الصناعة التقليدية في دعم الصناع التقليديين، ومواكبة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي السياق نفسه، ذكر السيد لحسن السعدي بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في بلادنا، عبر مبادراتها المبتكرة وبرامجها الميدانية الداعمة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، داعيًا إلى تعزيز التعاون معها لتوسيع أثرها الإيجابي.
كما وجّه تحية تقدير للعاملين داخل مكونات هذا القطاع، من تعاونيات، وجمعيات، وتعاضديات، ومقاولات اجتماعية، على مساهماتهم الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني، لا سيما في العالم القروي.

وفي ختام كلمته، أعرب السيد كاتب الدولة عن أمله في أن تشكل هذه المناظرة فضاءً مفتوحًا للحوار وتبادل التجارب، ومناسبة لتقديم توصيات عملية من شأنها الدفع بالقطاع نحو آفاق أرحب، بما يعزز مكانته في المسار التنموي لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.