يشكّل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم ركيزةً استراتيجية من ركائز الدولة الاجتماعية، التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في إطار رؤية تنموية شمولية، تجعل من التضامن والمواطنة والعدالة الاجتماعية ركائز جوهرية لنموذج تنموي جديد أكثر شمولية، وأكثر قدرة على الصمود والابتكار.

وقد بات هذا القطاع يشكل مجالا واعدا لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية ذات الطابع المجتمعي، ومواكبة الفاعلين المحليين، وتمكين النساء والشباب من الانخراط في أنشطة مدرة للدخل ومستدامة، قادرة على المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، تأتي الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمحطة مفصلية لترسيخ هذا القطاع الواعد، عبر مواصلة ورش إعداد قانون إطار يُمكّن من إرساء قواعد مؤسسية وتشريعية متينة، تُحدد مجال تدخل القطاع، وتعترف بتنوع الفاعلين والمكونات، وتؤطر مبادئ الحكامة، وتعزز آليات الدعم، والتصديق، والولوج إلى الطلبيات العمومية.

وإيمانا منا بأهمية إشراك جميع المتدخلين، فإننا نولي أهمية كبرى للتشاور والحوار المؤسساتي والمجتمعي، من أجل بناء رؤية مشتركة، تكرس مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع قائم الذات، وفاعل أساسي في دعم صمود الفئات الهشة، وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية.

ونسعى، من خلال مختلف المبادرات والاستراتيجيات، إلى مأسسة هذا التوجه التنموي، عبر إطلاق مشاريع هيكلية، وبرامج مواكبة، وأوراش قانونية وتنظيمية، تجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لبنة أساسية في البناء الاقتصادي الوطني. كما نطمح، من خلال الذكاء الجماعي وتعبئة كافة الفاعلين، إلى جعل هذه اللحظة، محطة وطنية لتجسيد الالتقائية، وترسيخ دور هذا القطاع الحيوي في صلب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والترابية التي تشهدها المملكة المغربية.