أشرف السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يومي 17 و18 يونيو 2025، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير.
وقد عبّر السيد رئيس الحكومة، في مستهل كلمته، عن فرحته بافتتاح أشغال هذه الدورة، التي تنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، مبرزًا ما تحمله هذه العناية المولوية من رمزية استراتيجية ودلالة قوية على الاهتمام الدائم الذي يوليه صاحب الجلالة نصره الله لهذا القطاع الحيوي. وأكد أن هذا القطاع يحتل مكانة بارزة في النسيج الاقتصادي الوطني، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

كما اغتنم المناسبة للترحيب بضيوف المغرب من الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تستقطب أزيد من 1000 مشارك، من فاعلين وخبراء وباحثين يمثلون مختلف القارات، للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب.

وأشار إلى أن اختيار موضوع هذه الدورة، المرتكز على التقائية السياسات العمومية لخدمة دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية، ينسجم تمامًا مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية.

وذكّر السيد أخنوش بأنه، منذ تنصيب الحكومة، تم العمل على إحداث تحول مستدام في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال تثمين دوره في صون الهوية الثقافية، والمحافظة على الموروث الحضاري، واستثمار المؤهلات البشرية الوطنية. وأكد أن هذا التوجه يندرج في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كما وردت في خطاب العرش لسنة 2000، حيث قال جلالته: «اعتماد اقتصاد السوق لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق، بل يعني اقتصادًا اجتماعيًا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي.»

وأوضح أن هذه الرؤية تجسد عمق وغنى هذا القطاع، لما يحمله من قيم إنسانية نبيلة متجذرة في التقاليد التضامنية للمجتمع المغربي، وكونه أداة لتحقيق تنمية عادلة، متماسكة اجتماعيًا، وفعالة اقتصاديًا.

وأشاد رئيس الحكومة بالحضور المكثف للسيدات والسادة الوزراء في هذه المناظرة، معتبراً أن هذا التواجد يعكس التقدير الكبير الذي تكنه الحكومة لكافة الفاعلين في هذا القطاع، سواء داخل التعاونيات أو الجمعيات. وأكد على أهمية هذه اللقاءات لاكتشاف المشاريع، والاستماع إلى الفاعلين، والاطلاع على تصوراتهم لمستقبل هذا القطاع، من أجل ضمان تطوره البنيوي.

كما أبرز أن «بلادنا تزخر بخيرات كثيرة من المنتوجات المحلية»، مشددًا على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتمد أولاً على رأس المال البشري المؤهل، القادر على تنظيم نفسه ضمن تعاونيات وجمعيات، والانتقال تدريجيًا من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم، والمساهمة بذلك في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة قد أعدّت عدة برامج لتطوير هذا القطاع، سيتم توقيع بعضها خلال هذه الدورة بشراكة مع السيد كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما أوضح أن خارطة الطريق المتعلقة بالتجارة الخارجية، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تأخذ بعين الاعتبار صادرات منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وصرّح أن المغرب يضم اليوم أكثر من 61.000 تعاونية، تضم حوالي 765.000 شخص، بالإضافة إلى 268.000 جمعية، تساهم جميعها في بناء مغرب المستقبل، مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية، كما أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما أشاد رئيس الحكومة بتفرد المهارات المغربية في العديد من الحرف والمنتوجات التي لا مثيل لها، مثل الزليج المغربي، وتمور المجهول، والصناعات التقليدية المرتبطة بجريد النخل. وأكد أن جهود الحكومة منصبة على تطوير هذه الحرف وإبراز إبداعات الصناع المغاربة أمام كبريات الشركات العالمية.

وتحدث عن ذكرياته عندما كان رئيسًا لجهة سوس ماسة درعة سنة 2003، حيث كان يشتغل على تنظيم عمل التعاونيات، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة قد طورت بشكل كبير أساليب عملها منذ ذلك الحين، خاصة في ما يتعلق بالتغليف، والتصدير، والرقمنة، مما عزز ثقة الأبناك فيها، وسهل تمويل مشاريعها.
وفي ختام كلمته، أعرب السيد رئيس الحكومة عن ثقته في دور التعاونيات في خلق فرص الشغل، مشيرًا إلى أن الحكومة تطمح إلى خلق 50.000 منصب شغل إضافي في السنوات المقبلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.