تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير.

وتعد هذه المناظرة حدثًا وطنيًا ودوليًا بارزًا يجمع أكثر من 1000 مشاركة ومشارك من مختلف الآفاق، من بينهم ممثلون عن الإدارات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والتعاونيات، والجمعيات، والمقاولات الاجتماعية، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء دوليين من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وتهدف هذه المناظرة إلى فتح نقاش شامل ومسؤول حول سبل تعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة والعادلة.

وتحمل هذه الدورة شعار: ''الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية''، لتسليط الضوء على أهمية دمج البُعد المجالي في السياسات العمومية المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا ضرورة العمل المشترك لبناء منظومة قوية قائمة على التقائية البرامج والاستراتيجيات، خاصة من خلال إنشاء أقطاب ترابية متخصصة في هذا الميدان.

كما تهدف هذه المناظرة إلى التأكيد على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة استراتيجية للتشغيل وخلق الثروات، ودعامة أساسية لنماذج تنموية بديلة ومستدامة. كما تسعى إلى دعم البحث العلمي والابتكار في هذا المجال، وتطوير شراكات استراتيجية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتعزيز اندماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي.

ويتضمن برنامج المناظرة سلسلة من الجلسات العامة والندوات الموضوعاتية، من بينها ندوة للوزراء لمناقشة السياسات العمومية في هذا المجال، وندوات حول مواضيع حيوية كتمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والرقمنة، والحكامة، وإدماج الشباب والنساء، والابتكار الاجتماعي، وتطوير سلاسل القيم المحلية، والحماية الاجتماعية للفاعلين.

كما سيُقام على هامش هذه الدورة معرض مهني يضم أروقة للتعاونيات المغربية والإفريقية، إلى جانب أروقة لمؤسسات عمومية وخاصة، وفرصًا للقاءات ثنائية بين الفاعلين (B2B وB2C)، وورشات تفاعلية ودروس تطبيقية (Masterclass) لتبادل الخبرات والتجارب.

وستُختتم فعاليات هذه المناظرة بجلسة ختامية تُعرض فيها التوصيات والمقترحات العملية المنبثقة عن مختلف النقاشات.

وتروم هذه المناظرة في ختام أشغالها بلورة توصيات ملموسة من شأنها المساهمة في إعداد إطار قانوني وتنظيمي متقدم، يدعم تطوير القطاع ويُمكنه من لعب دوره الكامل في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن دعم موقع المغرب كنموذج إقليمي رائد في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.